- إسحاق: 17.5% مخصصات التعليم في الميزانية والعائد الاجتماعي 10 %
- مطهر: تحويل 2000 مدرسة للتشغيل الذاتي
- الذروي: التعليم خدمة لا يجب ربطها بسوق العمل
- أبوجبل: الاستثمار بالتعليم الأهلي مربح بعد السنة الخامسة
- ركيني: 60 % من وظائف المستقبل لم تظهر بعد
اتفق مختصون وخبراء على أهمية تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات لصالح التعليم الفني والتقني لمواكبة خطط التنمية، لاسيما في ظل انخفاض العائد من التعليم الجامعي، مشيرين الى ان تطبيق التجارب الغربية في التعليم بحذافيرها لا يناسب المجتمعات العربية. وقدروا حجم الانفاق على الطالب في التعليم العام بـ 11 ألف ريال سنويًّا، فيما يصل الإنفاق على الطالب لإنهاء تعليمه الجامعي 54 ألف ريال على الأقل. وأشاروا في ندوة المدينة إلى وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، على الرغم من بدء تطبيق تجربة التشغيل الذاتي لـ2000 مدرسة؛ ليتفرغ القادة للعملية التعليمية. وطالب المشاركون في الندوة بضرورة تفعيل 51 صلاحية متاحة لمديري المدارس وعدم قصر دورهم على تطبيق التعليمات الواردة من الوزارة فقط، مؤكدين أن الاستثمار في التعليم يرفع معدلات النمو والتوظيف، لاسيما أن 60 % من وظائف المستقبل لم تر النور بعد. ورأى المشاركون أن نتائج الاستثمار في التعليم الأهلي ترى النور بعد 5 سنوات.. فإلى نص الندوة:
التعليم يدفع عجلة التنمية الاقتصادية
«المدينة»: في ضوء المتغيرات والرؤى المختلفة، كيف تنظرون الى العلاقة بين التعليم والاقتصاد؟
إسحاق: لا جدال على وجود صلة وثيقة بين التعليم والاقتصاد، لدوره المحوري في دفع عجلة التنمية من خلال مخرجاته من القوى البشرية المؤهلة، ولا شك أن البحث العلمي يعد إحدى ركائز التعليم؛ لما يغرسه من مواقف إيجابية تجاه العمل؛ ما ينعكس على المجتمع وإنجازاته، لاسيما أن الاقتصاد يوفر الموارد المختلفة للتعليم؛ ما يسهل عليه تحقيق الرؤى، وللتعليم عوائده المستقبلية، لأن التقدم في الدرجة العلمية يزيد الأجر بالمقابل، وينعكس ذلك على الفرد والمجتمع، انطلاقًا من أنه ادخار واستهلاك، وتتضح أهمية الاستثمار به كلما تقدمنا في السلك التعليمي، رغم الدراسات التي ترى أن المجتمع العربي لا يزال متخلفًا في هذا المجال.
